اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية

مؤسسو الاتحاد يعلنون اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد

أعلن مؤسسو الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد، في خطوة وصفت بأنها تهدف لاستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للاتحاد وتفعيل دوره في مواجهة التحديات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية والحد من مظاهر الفساد الإداري والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

إطار الاتحاد ووضعه المؤسسي

يعمل الاتحاد باعتباره أحد الاتحادات العربية المتخصصة ضمن نطاق جامعة الدول العربية وفي إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقد تأسس الاتحاد بموجب القرار الوزاري رقم (2005/د 118) الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024.

أهداف ورؤية العمل المقبل

أوضح مؤسسو الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد جهداً منهجياً لبناء إطار عربي مؤسسي متخصص ومتكامل يسهل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء والجهات المعنية. وتسعى الرؤية الجديدة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والقضائية والتحكيمية والتنفيذية والرقابية، فضلاً عن المؤسسات المالية والمصرفية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتتضمن الرؤية استهداف تعزيز الجهود العربية والدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، والتصدي للفساد الإداري والاقتصادي والمالي، مع إرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. كما يعتزم الاتحاد تطوير آليات التعاون المؤسسي وإعداد تقارير متخصصة وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

دور أمين عام الاتحاد في مرحلة التحول المؤسسي

من المتوقع أن يتولى سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي قيادة التحول المؤسسي للاتحاد مع انطلاق برامجه ومبادراته الاستراتيجية، التي تركز على تعزيز الحوكمة والنزاهة وحماية الاقتصادات الوطنية، بالإضافة إلى تحصين المؤسسات المالية والأنظمة الرقمية ضد التهديدات المعاصرة.

وستشمل مهام أمين العام تعزيز التنسيق بين الجهات العربية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة والفساد، والعمل على تطوير البنية التنظيمية الداخلية للاتحاد بما يضمن قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.

المرجعية القانونية والحصانات

يستند عمل الاتحاد إلى إطار قانوني ومؤسسي يوفره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ضمن منظومة جامعة الدول العربية. وتُخضع الحصانات والامتيازات المقررة لمسؤولي الاتحاد وموظفيه للأحكام والاتفاقيات والقرارات المنطبقة، وذلك وفقاً لما ورد في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953 واتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأجهزته لعام 1965، بما يهدف إلى ضمان ممارسة مهامهم الرسمية بحرية واستقلالية.

محاور العمل الاستراتيجية

تستند الرؤية المؤسسية للاتحاد تحت قيادة سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي إلى ثلاثة محاور رئيسية:

• أولًا: مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية

  تطوير التعاون لمكافحة الاحتيال المالي والمصرفي، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية والسيبرانية، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والأنماط الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.

• ثانيًا: مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي

  دعم الجهود لمنع الفساد وتعزيز النزاهة والحوكمة والشفافية، وتطوير برامج متخصصة للوقاية من مخاطر الفساد والكشف عنها بالتعاون مع هيئات الرقابة ومكافحة الفساد والجهات المختصة.

• ثالثًا: إعداد وإصدار التقارير للجهات المختصة

  إعداد دراسات وتقارير فنية واقتصادية ومالية وتحليلية متخصصة حول مخاطر الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والفساد، وتقديمها إلى الجهات الحكومية والقضائية والرقابية والأمنية المعنية، مع الالتزام بالتشريعات الوطنية وقواعد السرية وحماية المعلومات والاختصاصات القانونية المعتمدة.