أوضحت الباحثة في شؤون التنمية الكويتية عالية فيصل الخالد أنّه ما كان لأوروبا أن تطوّر نفسها لولا إيجادها البديل الإقتصادي الذي حلّ محل الفحم قبل حوالي 150عام؛ تصريح الخالد جاء لشرح عواقب بقاء اقتصاد الكويت مُعتمداً على النفط بشكلٍ أساسي حيث يمثل النفط أكثر من 90% من اقتصاد الكويت ويسجل التفوات بين سعر البرميل وسعر التعادل المالي له أي “السعر اللازم لموازنة الميزانية العامة” رقماً كبيراً حيث لا تتجاوز قيمة البرميل 15 دولار بينما سعر التعادل للبرميل الواحد يبلغ 86 دولار.
خالد أكدت على أهمية إنشاء اقتصاد متعدد في الكويت وذلك من خلال استغلال جميع الموارد المُتاحة للحفاظ على حياة الكويتين ونشاطاتهم الإقتصادية إذا ما حصل إنهيار مفاجئ في أسعار النفط الكويتي، واعتبرت أن الإستفادة من موقع الكويت الجغرافي عن طريق تشغيل موائه البحرية بأقصى طاقة إضافة لاستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والإستثمار في صناعة البيرتوكيماويات هي الحلول الأكثر سرعة حالياً لضمان السلامة الإقتصادية للدولة الكويتيه من أي انهيار بأسعار النفط، واعتبرت خالد أن تطوير الاقتصاد يحتاج لإيجاد بيئة سليمة تحتضن التعليم وتقوم بإصدار التشريعات الأكثر مُناسبة للكويت إضافة لتطوير عمل القطاع الحكومي من خلال إدخال الوسائل التكنولوجية له وصناعة حكومة ذكية.
