زخور وتجمع الحقوقيين: اقتراح لحود بحصر التمديد بالمستأجر الاساسي هو مخالف للمادة 29 من قانون الايجارات
أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي اديب زخور مع تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان المستأجرين في بيانهم، في كتاب مفتوح للنائب بلال عبدالله، ان “المشترع اعاد صياغة قانون الايجارات برمته بعد ان ابطله المجلس في العام 2014، واضاف نصوصاً جديدة واعاد نشر قانون الايجارات 2/2017 كاملاً مرة ثانية، واعطاه تاريخاً موحداً لنفاذه دون اي مفعول رجعي، وحدد له انطلاقة واحدة في المادة 15 التي نصت: تمدد لغاية تسع سنوات وللمستفيدين من تقديمات الصندوق 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لعقود ايجار الاماكن السكنية …، وجاءت المادة 58 بوضوح “تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة ومضمونه”، ونصت المادة 60 منه على ان يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية حيث نشر في 28/2/2017”.
وأشار الى ان “كل ذلك، بعكس ما حصل بالتعديلات على قانون الايجارات في العام 1994 التي تم نشرها جزئيا وعدلت بعض مواد قانون 160/92 الذي لم يتم ابطاله، وحددت انطلاقة القانون بمفعول رجعي منذ صدور القانون 160/92، وقد نصّت صراحة المادة 3 من التعديلات 1994 على ان ينشر هذا القانون التعديلي فقط في الجريدة الرسمية ويعمل باحكام القانون 160/92 واحكام هذا القانون التعديلي للعام 1994 بمفعول رجعي مع التعديلات اعتبارا من 23/7/1992، وليس من تاريخ نشر التعديلات اللاحقة في العام 1994، بعكس قانون الايجارات الحالي، وهو قانون خاص واستثنائي لا يمكن التوسع بتفسيره، في ظل المواد الصريحة والواضحة”.
